به نقل از «جماران»

آخرین خبر از تقسیمات کشوری: 2681 درخواست واصل شد/ دهستان در لایحه جامع حذف شد

تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۴۴۱۴۰

به گزارش جماران؛ ایرنا نوشت: مدیرکل دفتر تقسیمات کشوری از حذف دهستان در لایحه جامع تقسیمات کشوری و از واصل شدن۲ هزار و ۶۸۱ درخواست جدید از تقسیمات کشوری خبر داد.

زهرا احمدی در نشست خبری درباره لایحه جامع تقسیمات گفت: هدف لایحه جامع تقسیمات کشوری مدیریت سرزمین است که تاکنون قوانین متعددی برای تقسیمات کشوری به تصویب رسیده است و همچنین با این لایحه ساختار اداری و سیاسی کشور تنظیم می‌شود و تمرکززدایی را در کشور تقویت و می‌توان رضایت‌مندی را هم به دنبال خواهد داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه قانون تقسیمات کشوری در سال ۶٢ به تصویب رسید و تاکنون چندین بار اصلاح شده است، اظهار داشت: وزارت کشور با افزایش تعداد زیاد درخواست تقسیمات کشور روبرو است.

به گفته وی، از اول فروردین سال گذشته تا آذر امسال ٢۶٨١ درخواست جدید برای تقسیمات کشوری به وزارت کشور ارایه شده است.

احمدی ادامه داد: از سال ٨۶ تا امسال، ١۴٠ شهرستان، ٢٧۴ بخش، ٧۶١ دهستان و ٣۵٣ شهر ایجاد شده است.

مدیرکل دفتر تقسیمات کشوری ادامه داد: همه این عوامل باعث شد تا ما نگرش جدیدی را در این تقسیمات داشته باشیم. یعنی از سال ۸۳ که قرار بود قانون تقسیمات کشوری اصلاح شود که اگر اصلاح می شد شاید روند خُرد شدن و تقسیمات با سرعت کندتر و مناسب‌تری صورت می‌گرفت.

احمدی نگرش مجدد در تقسیمات کشوری را از وظایف این وزارتخانه دانست و گفت: با نگرش مجدد این قانون در دو مرحله اصلاحاتی در نظر گرفتیم، گروه‌های متعدد پژوهشی و دانشگاهی در این مسیر همراهی کرده‌اند.وی این را هم گفت: بر اساس ماده ۱۰ سند ملی آمایش، چارچوب و کلیات قانون تقسیمات کشوری از طرف وزارت کشورتنظمی و تدوین و به دولت ارسال شد و دولت این لایحه و پیشنهاد ما را به کمک سازمان برنامه و بودجه در دستور کار قرار خواهد داد.

مدیرکل دفتر تقسیمات کشوری ادامه داد: بر اساس گفتمانی که از سوی برنامه بودجه انجام شده برای ایجاد هر استان جدید، ۶ هزار پست سازمانی اختصاص می یابد و رقم بودجه‌ای برای هر استان جدید هم ۹۰۰ میلیارد تومان خواهد بود و برای هر استان جدید با احتساب اینکه ۵۰ درصد پست‌ها وجود داشته باشد، پنج هزار ۳۹۷ پست جدید نیز باید ایجاد شود.نگرش قانون تقسیمات کشوری در دستور کار است.

احمدی اضافه کرد: بر اساس این نگرش، بررسی قانون تقسیمات کشوری با هدف مدیریت و ساماندهی فضای سرزمینی واحدها و سطوح به منظور اعمال حاکمیت، تسهیل فرایند اجرای سیاست‌ها و برنامه های توسعه و آمایش سرزمینی در راستای تمرکززدایی، دستیابی به عدالت فضایی، همسویی و هماهنگی در فعالیت دستگاه‌های ملی استانی و محلی با هدف انسجام و وفاق ملی در دستور کار قرار گرفت.

مدیرکل تقسیمات کشوری وزارت کشور تاکید کرد که هر حرکت در تقسیمات کشوری باید بر اساس ماده یک قانون شکل‌گیری شود. در قانون تقسیمات کشوری پارامترهای متعددی مورد توجه است. باید توجه کرد قانونی که اسال ۱۳۱۶ در ایران اجرا شده صفر تا ۱۰۰ آن را نمی توانیم کنار بگذاریم و یک قانونی دیگری بسازیم پس نمی‌توان قانون پیشین را کاملاً کنار گذاشت و قانون جدیدی ساخت. بنابراین باید بر قانون اول اصلاحیه‌ای انجام شود که نگاه جدیدی به تقسیمات کشوری داشته باشد اما پایه آن همان قانون اولیه خواهد بود.

وی تصریح کرد: در قانون جدید تقسیمات کشوری، بحث‌هایی که در قوانین دیگر گنجانده شده را تجمیع کرده‌ایم. برای مثال موضوع «شهرک» مکان فضایی که تاکنون در قوانین تقسیمات کشوری در نظر گرفته نشده بود اما در نگاه جدید به شهرک‌های مسکونی، تجاری و صنعتی به عنوان یک قطب مهم مورد توجه خواهد بود. ما به شهرک نگاه کردیم.

 

 

احمدی افزود: موضوع دیگر در این اصلاحیه، «شهرهای جدید» هستند جزو شهرهایی که در قالب کارکردهای وزارت راه شهرسازی پیشنهاد شده و آستانه جمعیتی برای آن در نظر گرفته شد و از نگاه تقسیمات کشوری دور مانده بود. اگر این اصلاحیه درقانون جدید توسط مجلس به تصویب برسد، وزارت کشور به شهرهای جدید همچون پرند،فولادشهر، صدرا، مهران و پردیس و سایر موارد توجه خواهد کرد.

مدیرکل تقسیمات کشوری وزارت کشور بیان کرد: بحث کلان ‌شهر و مجموعه شهری یکی از واقعیات ی روز سرزمینی است که تا کنون در تقسیمات کشوری به آن توجه نشده است. از این به بعد کلان شهر و مجموعه شهری در قانون دیده خواهد شد و در نگاهی راهبردی به دسته‌بندی‌ها کمک خواهد کرد.

۲هزار ۷۵۶ دهستان بدون مدیر

احمدی خبردادکه در قانون تقسیمات کشوری و لایحه پیشنهادی جدید، دهستان حذف خواهد شد زیرا دهستان مدیریت سرزمینی برای آن وجود ندارد. اکنون ۲هزار ۷۵۶ دهستان داریم که هیچ مدیری ندارند و صرفاً در ساختار تقسیمات مدنظر قرار گرفته است. البته مجدد استان به عنوان بالاترین رده سطوح تقسیماتی کشوری است.

وی مهم‌ترین شاخص و رویکرد در اصلاحیه قانون تقسیمات کشوری را درجه‌بندی سطوح و واحدها بیان کرد و گفت: این رویکرد جلوی تقسیمات پی در پی که در اثر فشار و قدرت‌های سیاسی اعمال می‌شود را خواهد گرفت. تنها در صورتی امکان تقسیم یا ارتقای سطح مناطق وجود خواهد داشت که امتیازات تعیین شده به لحاظ فرهنگی، سیاسی و اقتصادی به آنها تعلق بگیرد.

مدیرکل تقسیمات کشوری وزارت کشور گفت: در این اصلاحیه درجه‌بندی بر مبنای شاخص‌هایی از جمله طبیعی، زیست‌محیطی، فرهنگی، اقتصادی، امنیتی و سیاسی صورت می‌گیرد و همه شاخص ها در محدود های سیاسی است و این درجه بندی در سطوح به سه درجه و در واحدها به شش درجه تقسیم می‌شود. واحدها شامل ،شهرستان و استان، روستا روستا ها وشهرک است.احمدی ادامه داد: این لایحه اذرماه به دولت ارسال شده و هنوز به مجلس ارسال نشده است.

وی درپاسخ به این که رئییس جمهور چند وعده برای تقسیمات استانی داده است و آیا این منوط به تصویب این قانون؟ افزود: پیشنهاد رئیس جمهور بر اساس قانون فعلی تقسیمات کشوردر دستور کار ما قرار دارد.

احمدی در پاسخ به این پرسش که چه تقسیماتی در دستور کار وزارت کشور است گفت: ۶ استان به دولت پیشنهاد شده و آنچه را که ما بررسی می کنیم بر اساس نگاه محترم رئیس جمهوری است.

منبع: جماران

کلیدواژه: افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان واردات خودرو جام جهانی 2022 قطر ویروس کرونا وزارت کشور تقسیمات کشوری تقسیمات کشوری ایران تقسیمات کشوری جدید افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان واردات خودرو جام جهانی 2022 قطر ویروس کرونا قانون تقسیمات کشوری تقسیمات کشوری دستور کار لایحه جامع وزارت کشور بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۴۴۱۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یادداشت مهرداد خدیر / این مرد طراح لایحه عفاف و حجاب است /او در چه سمت‌هایی مشغول به کار بوده است؟ /آن اقبالی این اقبالی نیست!

خیلی‌ها دوست دارند بدانند لایحۀ حجاب و عفاف را کی نوشته که این قدر شورای نگهبان به آن ایراد شرعی و قانونی می‌گیرد؟ روشن است که یک روحانی و فقیه آشنا با شرع آن را ننوشته و گرنه این همه مشکل شرعی نداشت و آقای حسین شریعتمداریِ کیهان را هم به این نتیجه نمی‌رساند که قانون (لایحه نهایی نشده) را بگذارید کنار و با همین طرح نور (گشت ارشاد - ۲ نیروی انتظامی) جلو بروید. فرمانده کل فراجا هم از حرکت بی‌درنگ به جانب «عفت اسلامی» سخن گفته و به قانون خاصی استناد نمی‌شود. آنچه یک نماینده مجلس هم هر از گاهی می‌گوید پیشنهاد‌های محدود کننده اوست و هنوز تصویب و نهایی نشده.

به گزارش صدای ایران از عصرایران، اما این لایحه را کی نوشته؟ یک فقیه؟ نه! یک خانم؟ نه! چهرۀ اصلی این لایحه آقایی است به نام ابوالفضل اقبالی که سال ۸۸ و در گرماگرم التهابات انتخابات لیسانس علوم اجتماعی خود را از دانشگاه علامۀ طباطبایی گرفت و ۸ سال بعد موفق شد در رشتۀ مطالعات زنان فوق لیسانس خود را از دانشگاه غیر دولتی خوارزمی دریافت کند.

از گشت ارشاد تا چادر المیرا، زنان در دنیای وارونه، ساخت اجتماعی طلاق توافقی...

نگاهی به مشاغل او بعد از دریافت مدرک و حتی حین دانشجویی نیز نشان می‌دهد در جامعه به مفهوم عام آن کار و زندگی نکرده بلکه در نهاد‌های مختلف حکومتی و نه حتی دستگاه‌های اجرایی دولتی (دست‌کم تا پیش از روی کار آمدن دولت ابراهیم رییسی) مشغول بوده است: معاون رصد و پایش موسسه بینا وابسته به سازمان تبلیغات، مدیر روابط عمومی ستاد امر به معروف و نهی از منکر، کارشناس کودک و نوجوان سازمان رسانه‌ای اوج، دبیر کارگروه زنان در مؤسسۀ اشراق وابسته به بنیاد خاتم‌الاوصیا و سرانجام در دولت آقای رییسی وارد دولت می‌شود (ستاد حجاب و عفاف وزارت کشور).

چون در برخی گفتگو‌ها از او به عنوان «آقای دکتر» یاد می‌شود بررسی‌ها حاکی از آن است در دانشگاه علوم تحقیقات دانشگاه آزاد وارد تحصیل در مقطع دکتری جامعه شناسی شده، اما ادامه نداده و گویا به تازگی در دانشگاه تهران از سر گرفته است.

ویژگی آقای اقبالی این است که مانند امامان جمعه به شرع استناد نمی‌کند (هر چند آقای علم‌الهدی مشهد هم به تازگی از شاهنامه گفت و این شعر را خواند: "منیژه منم، دُختِ افراسیاب/ برهنه ندیده تنم آفتاب" و تفاخر دختر افراسیاب به بیژن درباره جایگاه طبقاتی خود را بی‌توجه به ابیات قبل درباره شادنوشی این دو را به حساب الگوی حجاب و پوشش گذاشت!) یا به قانون. چون قانون را خودش نوشته و در گیر و دار رفع اشکالات شرعی است. از این رو تعابیر خاص خود را به کار می‌برد کما این که به تازگی در برنامه تلویزیونی «بدون گارد» گفت:

«تحمل مخالف، رفتار اخلاقی است، اما بی‌حجابی مزاحمت برای ماست و تحمل مزاحم رفتاری انفعالی است». تعابیری که ما به ازای شرعی و قانونی ندارد.

پیش‌تر در مناظره با دکتر احمد بخارایی - جامعه شناس- هم وقتی مجری پرسید: "با توجه به این که برای سلبریتی‌ها جریمه‌های بیشتر تعیین کرده اید آیا نباید نگران بود این رفتار‌ها به مهاجرت بینجامد؟ " او پاسخ داد: جریمه‌های آنان را بیشتر تعیین کردیم، چون رفتارشان تبعیت اجتماعی دارد ولی اگر هم به مهاجرت بینجامد، خوب بینجامد!

منتها بلافاصله اضافه کرد: البته قدم هنرمندان روی چشم ما! انگار او میزبان و مالک است و دیگران قرار است وارد قلمرو او شوند. در فضای مجازی هم در واکنش گفته شد: قدم‌تان روی چشم برای فردی بیرونی به کار می‌رود. یک ایرانی متولد ۱۳۶۲ که نماینده اقلیت جامعه است (به گواه انتخابات ۱۴۰۰ و ۱۴۰۲) نمی‌تواند به ایرانیان دیگر بگوید قدم‌تان روی چشم! چون این خاک که متعلق به اوی تنها نیست! بحث انگیزترین سخن او، اما باز در همان مناظره با دکتر احمد بخارایی بود که در آن گفت:

بی حجابی جلوی حرص و ولع را می‌گیرد در حالی که هر چه افراد حریص‌تر و گرم‌تر و پرقدرت‌تر و ولع بیشتری داشته باشند برای تشکیل خانواده مصمم‌تر می‌شوند و اگر در غرب خانواده‌ها واقعی نیست به خاطر این است که ولع ندارند و بعد از آن آماری ارایه داد.

هنگامی که مجری گفت، چون این آمار‌ها را مراکز رسمی و حکومتی منتشر می‌کنند برخی در آنها تشکیک می‌کنند او این گونه پاسخ داد: آمارگیران پژوهشگاه فرهنگ و ارتباطات ظاهری کاملا مردمی دارند. با یک من ریش و انگشتر و یقه آخوندی که آمار نمی‌گیرند.

این که یک آقا و همکاران غالبا مرد او و نه خانم‌ها متولی طراحی و دفاع از لایحه حجاب هستند و تحصیلات فرد هم نه در فقه و حقوق که در زمینه علوم اجتماعی است ولی ماحصل صبغه مجازات دارد و ادبیاتی که به کار می‌گیرد مطلقا شبیه فقیهان و حتی واعظان یا حقوق‌دانان نیست در حالی که به شرع و قانون استناد می‌شود مورد توجه ناظران قرار گرفته و روشن شده بنای او بر دو اصل است: یکی این که حجاب کم یا بی‌حجابی حرص و ولع تشکیل خانواده و ارتباط مشروع را از بین می‌برد و دوم این که «مزاحم ما هستند». [این «ما»‌را هم توضیح نداده مشخصا شامل چه کسانی می‌شود؟

همه مردم ایران که بار تامین نصف بودجه دولت را با پرداخت انواع مالیات بر عهده دارند یا تنها همفکران ایشان؟]با این اوصاف این سوال هم قابل طرح است که چرا آقای رییسی، ابوالفضل اقبالی را برای معاونت زنان و خانواده انتخاب نکرده با توجه به این که خانم خزعلی معاون کنونی بار‌ها گفته اولویت خانم‌ها باید خانه و خانواده باشد و طبعا این قاعده شامل خود خانم انسیه خزعلی هم می‌شود.

در تاریخ معاصر ایران یک ابوالفضل اقبالی دیگر هم البته داریم که ربطی به حجاب و زنان نداشت و ۱۶ سال قبل از تولد این ابوالفضل اقبالی درگذشته و او نماینده آستارا در دوره ۲۱ مجلس شورای ملی بود و مدتی قائم مقام دکتر حسین خطیبی در جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران.

آقای اقبالیِ مورد نظر این نوشته، اما جایی قائم مقام نبوده او مدیر عامل موسسه فرهنگی هنری بصیرت است.